دانشجویان بازداشتی ناآرامی دی ماه یک تا پنج سال محکوم شدند

به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشي درباره آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت شده در ناآرامی‌های دی ماه سال گذشته، با بيان اين خبر افزود: حوادث دی ‌ماه 1396 تظاهرات نبود، بلکه آشوب و اغتشاش بود.

وی اظهار داشت: اخیرا برخی از طرفداران اینها هم گفته‌اند که اصلاً شرکت در این تظاهرات جرم نیست. چه کسی این حرف را زده است؛ در حالی که قانون می‌گوید شرکت در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است و مجازات بسیار سنگینی هم دارد.

جعفری دولت آبادی افزود: بنابراین دوستانی که ادعا دارند شرکت در تظاهرات جرم نیست، این حرف خود را اصلاح کنند.

این مقام قضایی تصریح کرد: اینکه کسی بگوید من دانشجو هستم پس در تظاهرات شرکت می‌کنم که نمی‌شود. تظاهرات قانونی نیاز به مجوز دارد و این افراد مجوز نداشتند؛ بلکه به خیابان ریختند، آتش زدند، شعارهای ساختارشکنانه دادند و پلیس آنها را دستگیر کرد.

وی اظهار داشت: نکته دوم این است که برخی مدعی هستند تعداد این افراد 11 نفر و برخی نیز ادعا دارند 6 نفر است؛ ما تاکنون پنج نفر از این افراد را شناسایی کرده‌ایم و برای آنها حکم صادر شده است. اینها فرصت اعتراض دارند اما به جای اینکه اعتراض کنند، فضا سازی می‌کنند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که این افراد به حکم خود اعتراض کنند و در مرحله تجدیدنظر اگر دادگاه احساس کند اینها واقعا قصد مجرمانه نداشتند، می‌تواند کمک کند اما به نظر من به جای فضاسازی‌های متعدد و به جای اینکه بگویند شرکت در تظاهرات جرم نیست که این حرف را رد و تاکید می‌کنم شرکت در آشوب و دعوت به آن جرم است، بروند به محکومیت خود اعتراض کنند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره درخواست وزارت علوم نیز افزود: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری‌های تلفنی، نام چند نفر را دادند. احکام تعدادی که ما شناسایی کردیم، صادر شده است و توصیه می‌کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه‌های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.

دولت آبادی درباره میزان محکومیت‌های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است. البته برخی از اینها چند فقره اتهام دارند و تا هشت سال حبس هم گرفته‌اند؛ بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: برخی از این دانشجویان مربوط به جریان‌های سیاسی هستند؛ نه جریان‌های سیاسی داخل نظام بلکه ممکن است از گروه‌های خاصی باشند و اگر احکام شان شدید بوده، به همین لحاظ است؛ بنابراین نمی‌شود برای همه یک حکم واحد صادر کرد.

دادستان تهران گفت: پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده‌شان را ببینیم. اگر واقعاً نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارشات اولیه آمده، نبوده‌اند حتما محاکم به این موضوع توجه می‌کند.

• بررسی پرونده موسسات ارجاع شده از مجلس در دادستانی

دولت آبادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا احمد توکلی به عنوان مسئول دیده بان شفافیت، گفته برای ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران و 10 نفر از مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی پرونده تشکیل و جرم انگاری شده است، اظهار داشت: ما سخنگوی وی نیستیم که بدانیم 10 نفر است یا نه؛ اما مجلس پرونده‌ای در اجرای ماده 204 آیین نامه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث موسسات به دادستانی فرستاده و در آنجا اعلام کرده که بانک مرکزی نظارت مستوفی نکرده است. وی ادامه داد: این پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع و تحقیقات مبسوطی انجام شد اما هنوز اتخاذ تصمیم نشده است.

• فسخ شدن ٤٠ قرارداد املاک نجومی

دادستان تهران درباره پرونده فساد در شهرداری تهران گفت: در ارتباط با شهرداری پرونده‌های زیادی به ما ارجاع می‌شود و این الزاما به معنی پذیرش فساد نیست.

وی ادامه داد: حتی در دوره شهردار اسبق نیز پرونده‌هایی می‌آمد که چه بسا خود شهرداری شاکی بود؛ بنابراین شاید تعبیر "فساد در شهرداری" تعبیر خوبی نباشد.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی در خصوص حدود 80 پرونده که طی چند سال گذشته به دادستانی تهران ارسال شده بود، گفت: اگر منظور شما پرونده املاک نجومی است، باید بگویم که برای بخش عمده آن قرار صادر و حدود 40 قرارداد فسخ شده است. همچنین برای کسانی که تا 15 درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر کردیم.

به گفته جعفری دولت آبادی در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است؛ همچنین حدود هفت میلیارد تومان به شهرداری برگشت و این پرونده در بخش املاک مختومه شده است.

دادستان تهران افزود: در این پرونده در ارتباط با مدیران که 10 تا 11 نفر هستند، هنوز تصمیم‌گیری نشده و در دستورکار بازپرس پرونده قرار دارد.

این مقام قضایی تصریح کرد: در دوره نجفی شهردار سابق، حدود 12 پرونده به دادستانی تهران ارجاع شده است که تمام این پرونده ها در دستور رسیدگی بازپرس قرار دارد و ما از نماینده شهرداری نیز توضیح خواستیم.

دولت آبادی ادامه داد: پرونده‌های مالی عمدتا به کار کارشناسی نیاز دارد و اگر رسانه‌ها فکر می‌کنند به صرف یک اعلام شکایت می‌شود یک پرونده را رسیدگی و مختومه کرد، واقعا این طور نیست.

وی ادامه داد: تمام مسائل مالی چه از ناحیه شهرداری و چه سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی ارجاع شده اما هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه در دوره شهردار سابق 12 پرونده ارجاع شده که در دست رسیدگی است، خاطرنشان کرد: مرتب در رسانه‌ها می‌گویند که این پرونده‌ها رسیدگی نمی شود در حالی که این طور نیست و دادستانی برای رسیدگی شاخص‌هایی دارد؛ نخست شاکی باید بیاید و توضیح بدهد، سپس برای ما مشخص شود که فسادی به تعبیر رسانه‌ها رخ داده است یا نه و در نهایت اینکه باید متهمان نیز توضیح دهند و این همان کاری است که در پرونده املاک شهرداری انجام شد.

دادستان تهران گفت: بنابراین از اینکه رسانه‌ها مطالبه می‌کنند ما ناراحت نیستیم، بلکه خوشحال هم می‌شویم اما یک فرصت معقولی به ما بدهند زیرا رسیدگی طی 2 تا سه ماه واقعا فرصت کمی است.

دولت آبادی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه ملک سعدآباد آقای ولایتی به عنوان تصرف غیرقانونی در دادستانی در حال بررسی است یا نه اظهار داشت: نه؛ آقای ولایتی ملک را خریده است. موضوع را از خود او بپرسید.